الرهن فيما ادعوه من الاتفاق فتبقى العمومات سليمة عن المعارض الا ان يقال إن العقل يحكم باستحالة ضمان ما لا يمكن استعلامه لعدم تعلق قدرة الضامن بما كلف به من الوفاء بعقد الضمان فيكون ذلك قرينة على تقييد اطلاقات المعظم وفيه نظر لان ما لا يمكن استعلامه اما أن لا يكون له في الواقع تعيين كان يقول ضمنت أحد ديونه التي في ذمته ولم يقصد واحدا منها بالخصوص وكان يقول ضمنت شيئا من دينه ولم يقصد خصوصيته أو يكون له في الواقع تعيين ولكن لا يتمكن من معرفته فإن كان الأول فيجوز أن يكون متعلق الضمان المفهوم الكلى فإنه يجوز أن يكون متعلَّقا للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ولذا يصح في البيع أن يكون الثمن والمثمن كلاهما أو أحدهما كليا ويصح الجهالة في جملة من المعاملات وإن كان الثاني فمتعلق الضمان هو الأمر الواقعي فيستعمل القرعة في معرفة وقد يناقش في الأول بان الضمان يوجب انتقال المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وبراءة ذمة الأول وهذا لا يمكن تعلقه في المفروض وفى نحو ضمنت لك أحد ديونك وبالجملة الضامن انما ينقل إلى ذمته خصوص ما في ذمته المديون وهو ليس ذلك الأمر الكلى فت وكيف كان فالأحوط مراعاة ما ذكره الجماعة المتقدم إليهم الإشارة من عدم صحة ضمان المجهول الذي لا يمكن استعلامه بل هو في غاية القوة لما ذكرناه وللاجماعات المحكية التي جملة من ناقليها من المطلقين لصحة ضمان المجهول في موضع آخر وعليه لا فرق في ذلك بين أن يكون المجهول الذي لا يمكن استعلامه مما لا واقع له أو له واقع وبالجملة ما يندرج تحت هذا المفهوم فهو مما لا يصح ضمانه واما إذا كان استعلامه حين الضمان ممكنا ولكن بعده صار مما لا يمكن استعلامه باعتبار فقد الأسباب الموجبة للمعرفة من البينة وغيرها فاحتمال صحته في غاية القوة والأحوط مراعاة الصلح وهل المراد من امكان الاستعلام الامكان العقلي وان استحال عادة أو الامكان العادي وجهان ولعل الأخير أقرب الثاني لا فرق في صحة ضمان المجهول الذي يمكن استعلامه بين أن يكون الجاهل الضامن والمضمون عنه معا أو أحدهما الثالث هل يشترط في صحة الضمان علم الضامن بجنس ما على المضمون عنه من كونه درهما أو دينارا أو ذهبا أو فضة أو حريرا أو قطنا أو كتانا أو نحو ذلك أو لا بل يكون الجهل بذلك غير موجب للفساد كالجهل بالقدر والكمية الأقرب الأخير كما هو مقتضى اطلاق من صرح بان ضمان المجهول صحيح الرابع يدخل في الجهل بالكمية وجهالة المضمون الذي يمكن استعلامه للذين لا يكونان قادحين في صحة الضمان الجهل بالكيل والوزن والذرع والعدّ على ما يظهر من عبارات القائلين بصحة ضمان المجهول الخامس لا يلزم الضامن ديون المضمون عنه المتجددة بعد الضمان بل انما يلزمه ديونه السابقة على الضمان التي ضمنها وقد صرح بذلك في عد والتنقيح وجامع المقاصد والروضة ولك وض بل الظ انه مما لا خلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر الأصل وما تمسك به فيما عدا الأول من أن المتجدد غير ثابت وقت الضمان ولا داخل فيه ولا فرق في ذلك بين أن يضمن المعلوم أو المجهول منهل إذا ضمن المجهول الكمية والمقدار لزم الضامن على المختار من صحة هذا الضمان ما يقوم به البينة انه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان كما صرح به في النهاية والغنية والوسيلة والمراسم والنافع وشد وصرة وعد وير والمهذب البارع والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة وض وحكاه في لف عن المفيد وأبى الصّلاح ولهم وجوه منها ظهور اتفاق القائلين بصحة هذا الضمان عليه كما يستفاد من الوسيلة والجامع ومنها تصريح الغنية بدعوى الاجماع عليه ويؤيده عدم نقل أحد من الأصحاب هنا خلافا عن أحد من القائلين بالصحة ومنها عموم ما دل على قبول شهادة العدلين المؤيد بعموم قوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا » وبغلبة اعتبار البينة في أكثر الموضعات المشتبهة ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنازع المضمون عنه أو الضامن كما صرح به في لك وهو ظاهر اطلاق الباقين والمراد بالبّينة في عبارات الأصحاب المصرحين بها شهادة العدلين لتبادرها منها وانصراف اطلاقها إليها ويؤيد ذلك عدم تعرض أحد منهم لبيانها وهل يتوقف الثبوت بالبينة هنا على حكم الحاكم أو لا بل يثبت المدعى بها مط ولو لم يكن هناك حكم الحاكم لم أجد أحدا تعرض لهذه المسئلة الا في مجمع الفائدة فإنه أشار إليها قائلا يلزمه ما يشهد به البينة على ثبوته في ذمة المضمون عنه وحكم الحاكم وكأنه ترك حكم الحاكم لظهوره ويحتمل عدم الاحتياج إليه ويظهر منه التردد ولو قيل إن كان هناك منازعة وافتقروا إلى الحكم لزم أن ينضم إلى البينة حكم الحاكم فلا تكون بنفسها كافية ولو لم يكن هناك منازعة وكان كل من الضامن والمضمون عنه والمضمون له جاهلا بالمقدار جاز لهم الاعتماد على البينة من غير مراجعة إلى الحاكم لكن مراعاة الاحتياط مهما أمكن أولى وينبغي التنبيه على أمور الأول لا يلزم الضامن للمجهول ما لم يقم به البينة شئ مما يوجد في دفتر وحساب وكتاب كما صرح به في النهاية والمراسم والنافع والشرايع وعد وصرة وير والتنقيح والمهذب البارع وجامع المقاصد ولك وضه ولهم وجوه الأصل وظهور الاتفاق عليه وتصريح التنقيح بأنه لا خلاف فيه وما تمسك به في جامع المقاصد ولك والرياض من أن الموجودة في الدفتر والكتاب غير ثابت في الذمة وانما يلزم الضمان الثابت في الذمة ولا اشكال في أنهما إذا أفادا العلم بما في الذّمة لزمه ما يوجد فيهما وهل يقوم الظن هنا مقام العلم أو مقام الشك فيه اشكال ولكن الأقرب الثاني عملا بالأصل والعمومات المانعة من العمل بغير العلم وعليه عدم اعتباره في الموضوعات المشتبهة واطلاق عبائر الأصحاب هنا ومن جملتها عبارة التنقيح المتضمنة لدعوى نفى الخلاف على أنه لا يلزم الضامن ما يوجد في الدفتر والحساب الثاني هل يلزم الضامن ما يقر به المضمون عنه بعد الضمان أو لا اختلف